مصونیت قضایی دولت و نقض حقوق بشر در پرتو ‏عملکرد دولت‌ها، رویه قضایی و دکترین ‏

Authors: not saved
Abstract:

دولت‌ها در عرصۀ جامعه بین‌المللی گاه مرتکب نقض قواعد حقوق بشر ازجمله منع شکنجه، منع کار اجباری، منع توقیف خودسرانه یا سایر هنجارهای حقوق بشری، علیه اتباع سایر دولت‌ها می‌شوند. در این‌گونه موارد، افرادی که در اثر اعمال دولت خارجی لطمه دیده‌اند، در محاکم ملی دولت متبوع  خود، برای مطالبه خسارات مدنی ناشی از این اعمال، علیه دولت مذکور طرح دعوا می‌نمایند. دول خاطی در این‌گونه موارد به مصونیت قضائی خود استناد می‌کنند. در بسیاری از موارد محاکم ملی دولت‌ها با پذیرش مصونیت قضائی دولت خارجی، از رسیدگی به دعوای مطالبه خسارت مدنی خودداری می‌نمایند. اما در سال‌های اخیر گرایشی بین برخی حقوقدانان بین‌الملل و محاکم ملی کشورها ایجاد شده است که بر مبنای آن؛ نظر به اینکه قواعد حقوق بشری در زمره قواعد آمره بین‌المللی قلمداد می‌شوند، در رأس سلسله‌مراتب قواعد حقوق بین‌الملل قرار گرفته‌اند، بنابراین قاعده مصونیت قضائی دولت در صورت نقض این قواعد بنیادین، مغلوب می‌شود. این مقاله با بررسی قوانین ملی، اسناد منطقه‌ای و بین‌المللی، رویه قضائی و دکترین به دنبال احراز این واقعیت است که آیا در حقوق بین‌الملل، نقض قواعد بنیادین حقوق بشر  به عنوان استثنائی بر قاعده مصونیت قضائی دولت‌ها پذیرفته شده است یا خیر.

Upgrade to premium to download articles

Sign up to access the full text

Already have an account?login

similar resources

مصونیت قضایی دولت و نقض حقوق بشر در پرتو ‏عملکرد دولت ها، رویه قضایی و دکترین ‏

دولت ها در عرصۀ جامعه بین المللی گاه مرتکب نقض قواعد حقوق بشر ازجمله منع شکنجه، منع کار اجباری، منع توقیف خودسرانه یا سایر هنجارهای حقوق بشری، علیه اتباع سایر دولت ها می شوند. در این گونه موارد، افرادی که در اثر اعمال دولت خارجی لطمه دیده اند، در محاکم ملی دولت متبوع  خود، برای مطالبه خسارات مدنی ناشی از این اعمال، علیه دولت مذکور طرح دعوا می نمایند. دول خاطی در این گونه موارد به مصونیت قضائی خ...

full text

قواعد تفسیر کنوانسیون اروپایی حقوق بشر در پرتو رویه قضایی دیوان اروپایی حقوق بشر

مقررات حقوق بین الملل در زمینه تفسیر معاهدات در مواد 31 تا 33 کنوانسیون 1969 وین در خصوص حقوق معاهدات آمده است. این مقررات مستمراً توسط محاکم بین المللی اعمال شده است. اما آنچه وضعیت دیوان اروپایی حقوق بشر را از سایر محاکم بین المللی متمایز می سازد، استفاده مکرر این نهاد از چهار قاعدۀ تفسیری خاص یعنی قاعدۀ تفسیر پویا، قاعدۀ معنای مستقل، قاعدۀ تفسیر مؤثر و قاعدۀ حاشیه صلاحدید دولت است. در این مقا...

full text

نفوذ حقوق قراردادها در پرتو رویه قضایی اروپایی

با آنکه اصل آزادی قراردادها این امکان را فراهم ساخته است تا طرفین با اراده و اختیار کامل دررسیدن به توافق گام بردارند، تجربه نشان داده است که با گذشت زمان و پیشرفتهای علمی و صنعتی،توازن میان طرفین قرارداد بههم خورده است تا جاییکه امروزه در بسیاری از قراردادها سخن از طرفضعیف و طرف قوی به میان میآید و کار قانونگذاران و حقوق دانان را در ایجاد تعادل میان طرفین بامشکل مواجه میسازد. از دیرباز به دلای...

full text

اِعمال فراسرزمینی کنوانسیون اروپایی حقوق بشر در رویه قضایی دیوان اروپایی حقوق بشر

طبق ماده یک کنوانسیون اروپایی حقوق بشر دولت های عضو باید حقوق و آزادی‌های به رسمیت شناخته شده در این سند را در قبال تمام افراد «تحت صلاحیت خود» تضمین نمایند. حال مسأله اصلی این است که مفهوم «صلاحیت» مندرج در این ماده چگونه باید تفسیر شود و آیا دولت ها در قبال اقدامات خود در خارج از قلمرو سرزمینی شان مسئولیت دارند؟ از آنجایی که ماده یک به نوعی قلمرو تعهدات دولت های عضو را محدود می کند، در سیستم...

full text

مصونیت دولت و نقض حقوق بشر

مصونیت دولت خارجی در دادگاه های داخلی سایر دول به عنوان یک اصل در حقوق بین المللی و در رویه دولت ها و هم چنین در قوانین داخلی برخی از دولت ها پذیرفته شده است. قاعده مصونیت دولت با توجه به تحولات بین المللی دچار قبض و بسط شده است. قاعده مصونیت دولت در عرف و معاهدات تثبیت شده است. لیکن این قاعده فارغ از استثنا نبوده و نکته مهم آنکه، در مورد استثناهایی وارده بر آن اتفاق نظر در رویه و دکترین وجود ن...

My Resources

Save resource for easier access later

Save to my library Already added to my library

{@ msg_add @}


Journal title

volume 25  issue 4

pages  1053- 1086

publication date 2012-06-01

By following a journal you will be notified via email when a new issue of this journal is published.

Hosted on Doprax cloud platform doprax.com

copyright © 2015-2023